مرگ مشکوک یک دختر جوان در بیمارستان جنوب تهران، موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی و قضایی به راه انداخت. نام «مریم» به عنوان قربانی قتل دختر جوان در پرونده‌ای تأمل‌برانگیز ثبت شد؛ پرونده‌ای که پرده از خشونت گروهی برداشت و نشان داد چگونه سوءظن و رفتار جمعی می‌تواند به فاجعه‌ای هولناک منجر شود.
جزئیات وقوع قتل دختر جوان
حدود یک سال پیش، مأموران انتظامی با دریافت خبر مرگ مشکوک مریم در بیمارستانی در جنوب تهران وارد عمل شدند. بررسی اولیه نشان داد آثار کبودی و جراحت شدید ناشی از ضرب و شتم روی صورت، سینه و دست‌های وی وجود دارد. شاهدان، پنج جوان—سه پسر و دو دختر—را به بیمارستان آورده بودند، اما توضیحات آن‌‌ها به‌هیچ‌وجه با مصدومیت‌های روی بدن مقتول همخوانی نداشت.
روند تحقیقات پزشکی قانونی
پس از توقیف جسد، دستور انتقال به سازمان پزشکی قانونی صادر شد. در گزارش نهایی پزشکی قانونی ذکر شد که علت رسمی مرگ «ضرب و جرح خشن» و «شوک قلبی» ناشی از خون‌ریزی داخلی است.
براساس آمار پزشکی قانونی ایران (۱۴۰۲)، بیش از ۲۰٪ قربانیان قتلی که به بیمارستان منتقل می‌شوند، علائم شکنجه گروهی یا ضرب و جرح متعدد روی بدن دارند؛ امری که نشانگر اهمیت بررسی دقیق صحنه جرم و کالبدشکافی است.
بازجویی و کیفرخواست علیه متهمان
پلیس کلانتری قاسم‌آباد مشهد متهمان را—که پس از انتقال مریم به بیمارستان متواری شده بودند—شناسایی و دستگیر کرد. بررسی دلایل مراجعه به خانه یکی از پسران، بهانه «گم شدن گوشی همراه او» بود؛ بهانه‌ای که به زعم متهمان مریم را «مظنون دزدیدن» قلمداد کرده بود.
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ استان تهران پس از تکمیل تحقیقات، دو پسر و یک دختر را به اتهام مباشرت در قتل عمدی و دو متهم دیگر را به معاونت در قتل متهم شناخت.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی قتل دختر جوان
- تقویت فرهنگ گزارش‌دهی به موقع خشونت: پرونده قتل دختر جوان بار دیگر ضرورت دخالت سریع نهادهای امنیتی و قضایی در مواجهه با خشونت گروهی را گوشزد کرد.
- ارتقای آگاهی از علائم شکنجه: شهروندان می‌توانند با شناسایی آثار ضرب و شتم بر بدن و گزارش آن به فوریت‌های پزشکی یا نیروی انتظامی، از بروز فاجعه‌های مشابه پیشگیری کنند.
پرونده قتل دختر جوان مریم، چالشی اساسی برای نظام کیفری و بهداشتی کشور است. این رخداد تلخ یادآور می‌شود که خشونت؛ حتی میان «دوستان»، نمی‌تواند با هیچ بهانه‌ای توجیه شود و شفافیت در روند رسیدگی، اولین گام برای تحقق عدالت و پیشگیری از تکرار جنایت است.
