دادگاه کیفری یک استان تهران در حکمی جدید، مأمور پلیسی را که در پی شلیک منجر به فوت یک راننده خودرو شده بود، بار دیگر به قصاص محکوم کرد. این حکم پس از نقض رأی اولیه توسط دیوان عالی کشور و بررسی مجدد پرونده صادر شده است که ابعاد تازهای از این حادثه و روند قضایی آن را نمایان میسازد.
جزئیات حادثه منجر به صدور حکم قصاص مأمور پلیس
حادثه مورد بحث به آذرماه سال ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که شلیک گلوله یک مأمور پلیس به راننده خودروی تیبا، منجر به مرگ او در نزدیکی یک پمپ بنزین شد. با حضور تیم جنایی در محل، مأمور پلیس در دفاع از خود اظهار داشت که در نیمهشب و حین گشتزنی، متوجه خودروی تیبا شده و از راننده خواسته است شیشه را پایین بکشد. به گفته وی، راننده بدون توجه اقدام به حرکت با دنده عقب کرده و سپس با خودرو به سمت او آمده است. مأمور پلیس مدعی شد که پس از شلیک سه گلوله هوایی و در لحظهای که راننده با خودرو به سمتش میآمده، تعادل خود را از دست داده و یک گلوله ناخواسته شلیک شده است. او همچنین ادعا کرد که یک دستگاه ضبط سرقتی از داخل خودروی متوفی کشف شده که دقایقی پیش از یک خودروی ۲۰۶ به سرقت رفته بود.
تناقض در اظهارات؛ چالش اثبات عمد در پرونده قصاص مأمور
یکی از نکات کلیدی و بحثبرانگیز این پرونده، تناقض در اظهارات شاهدان و متهم است. در حالی که مأمور پلیس مدعی کشف ضبط سرقتی از خودروی راننده متوفی بود، سرباز همراه وی در بازجوییها هرگونه یافتن وسیله مسروقه را انکار کرد. این تفاوت فاحش در روایتها، برای قضات دادگاه از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است، زیرا بر ادعای مأمور مبنی بر مقاومت متوفی و وضعیت اضطراری تأثیر مستقیم میگذارد. اثبات عمدی بودن قتل، سنگ بنای صدور حکم قصاص است و این تناقضات میتوانند در تعیین نیت متهم نقش حیاتی داشته باشند. در سیستم قضایی ایران، تمایز میان قتل عمد و قتل شبهعمد یا خطای محض، بر اساس شواهد و قرائن حاکی از نیت قبلی یا انجام عملی که نوعاً کشنده است، تعیین میشود.
مسیر پر پیچ و خم قضایی: از نقض دیوان عالی تا صدور مجدد حکم قصاص
پس از تکمیل تحقیقات اولیه و ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران، اولیای دم مقتول قاطعانه درخواست قصاص کردند. دادگاه با بررسی شواهد و اظهارات، حکم قصاص برای مأمور پلیس صادر کرد. با این حال، دیوان عالی کشور که وظیفه نظارت بر صحت اجرای قوانین و روند قضایی را بر عهده دارد، پس از "بررسی موشکافانه" پرونده، حکم قصاص را نقض کرد. این اقدام دیوان عالی معمولاً به دلیل وجود ابهامات، نقص تحقیقات، یا عدم انطباق کامل حکم با موازین قانونی صورت میگیرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض یا همان دادگاه صادرکننده رأی برمیگرداند.
پرونده بار دیگر به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. در جلسه جدید رسیدگی، پدر و مادر مقتول بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر قصاص پافشاری کردند. مأمور پلیس نیز همان اظهارات اولیه خود را تکرار کرد و تأکید داشت که اتهام قتل عمد را قبول ندارد و شلیک گلوله ناشی از از دست دادن تعادل و برخورد پایش به جدول خیابان بوده است. با این وجود، قضات دادگاه پس از شور، برای دومین بار مأمور پلیس را به قصاص محکوم کردند.
قصاص مأمور پلیس و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی
صدور حکم قصاص برای مأموران نیروی انتظامی، همواره پروندههایی حساس و پرچالش محسوب میشوند. قانون مجازات اسلامی ایران، قصاص را به عنوان مجازاتی برای قتل عمد تعریف میکند که بر اساس آن، قاتل به همان شیوهای که مرتکب قتل شده، مجازات میشود، مگر اینکه اولیای دم از حق خود بگذرند یا به دیه رضایت دهند.
در مورد استفاده از سلاح توسط مأموران پلیس، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که شرایط و حدود استفاده از اسلحه را مشخص میکند. این قوانین به منظور حفظ امنیت شهروندان و در عین حال، تضمین مسئولیتپذیری مأموران تدوین شدهاند. مهمترین جنبههای این مقررات عبارتند از:
حق استفاده از سلاح: مأموران در مواجهه با مجرمان خطرناک یا در مواقعی که جان خود یا دیگری در خطر است، حق استفاده از سلاح را دارند.
قوانین مربوط به تيراندازی: معمولاً شامل مراحل اخطار، شلیک هوایی و در نهایت شلیک به سمت هدف است که باید با رعایت اصول تناسب و ضرورت انجام شود.
پاسخگویی قانونی: مأموران نیز مانند سایر شهروندان در قبال اعمال خود پاسخگو هستند و در صورت تخطی از قوانین یا سوء استفاده از موقعیت، تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
صدور مجدد حکم قصاص در این پرونده، نشاندهنده آن است که هیئت قضایی دادگاه، با وجود دفاعیات مأمور و نقض قبلی حکم توسط دیوان عالی، به این نتیجه رسیده است که عنصر "عمد" در قتل محرز بوده و ادعای شلیک اتفاقی و از دست دادن تعادل مورد قبول واقع نشده است. این حکم میتواند تأکید دوبارهای بر لزوم رعایت دقیق قوانین استفاده از سلاح و مسئولیتپذیری مأموران در انجام وظایف باشد.
مطالب مرتبط
- داماد مهابادی در یک قتل خانوادگی هولناک همسر و پدرزنش را به قتل رساند و متواری شد
- ردپای سازمانها و وزارتخانهها در قاچاق سوخت: خروج روزانه هزار میلیارد تومان سرمایه ملی از کشور
- دربی جنجالی فنرباغچه پسر سرمربی سابق پرسپولیس را با کیفرخواست سنگین روبرو ساخت
- تهران و البرز در صدر کلاهبرداری با اسکیمر قرار گرفتند
سلام، من هدیه مومنی هستم؛ ۲۹ ساله و عضو تیم تحریریه در مجله اینترنتی جیجا. با علاقه به خبرهای روز و رسانههای دیجیتال فعالیت میکنم و تلاش دارم محتوایی تازه، دقیق و قابل اعتماد برای مخاطبان ارائه کنم.
