در همایش «عدالت هوشمند» که با محوریت استفاده از فناوریهای نوین در قوه قضاییه برگزار شد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنامسازیشده در اختیار پژوهشگران رشتههای علوم انسانی قرار خواهد گرفت. این اقدام با هدف تحقق حکمرانی علمی و دادهمحور و ارتقای کیفیت پژوهشهای دانشگاهی صورت میگیرد.
رونمایی از سامانههای نوین قضایی در همایش عدالت هوشمند
این همایش با حضور مسئولان عالیرتبه قضایی و دولتی برگزار شد و طی آن چند سامانه نوین معرفی و رونمایی شد:
- سامانه خودکاربری دانشآموختگان حقوقی برای تسهیل دسترسی به عدالت
- سامانه ملی آراء قضایی با هدف ارتقای شفافیت حقوقی
- سامانه تحلیل نظاممند دادههای قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم
این سامانهها بخشی از برنامه قوه قضاییه برای حرکت به سمت «عدالت هوشمند» و استفاده حداکثری از فناوریهای نوین هستند.
اهمیت حکمرانی داده در سیاستگذاری و قانونگذاری
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در سخنرانی خود تأکید کرد که یکی از پایههای حکمرانی علمی، دادهها هستند. او گفت: «حکمرانی داده به معنای تصمیمگیری بر اساس دادههای دقیق به جای مدیریت شهودی و سلیقهای است.» به گفته وی، این رویکرد میتواند منجر به سیاستگذاریهای شفافتر، کمخطاتر و پایدارتر شود و کیفیت قانونگذاری و قضاوت را ارتقا دهد.
وزیر علوم همچنین با اشاره به نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت زندگی، اقتصاد و سلامت، تأکید کرد که دادهها سرمایهای عظیم هستند و هرچه دسترسی به آنها گستردهتر باشد، خروجی فناوریهای نوین قابل اعتمادتر خواهد بود.
دسترسی محققان علوم انسانی به ۱۰ میلیون رأی قضایی
یکی از مهمترین دستاوردهای این همایش، امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود. بر اساس این تفاهمنامه، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنامسازیشده در اختیار محققان علوم انسانی و اجتماعی قرار میگیرد. این دادهها میتوانند مبنای پژوهشهای علمی در حوزههای مختلف از جمله حقوق، جامعهشناسی، علوم تربیتی و حتی تحلیلهای مبتنی بر هوش مصنوعی باشند.
همکاری برد-برد میان وزارت علوم و قوه قضاییه
صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، در این مراسم گفت: «با این تفاهمنامه وارد همکاری برد-برد شدیم؛ به این معنا که نتایج پژوهشهای دانشگاهی میتواند به تصمیمگیریهای قوه قضاییه کمک کند و در مقابل، دادههای قضایی نیز بستر تحقیقات علمی را غنیتر میسازد.»
او افزود که این همکاری تنها محدود به حوزه حقوقی نیست و میتواند در رشتههای مختلف علوم انسانی و حتی فناوریهای نوین همچون علوم داده و هوش مصنوعی نیز کاربرد داشته باشد.
جمعبندی
با آزادسازی ۱۰ میلیون رأی قضایی برای محققان علوم انسانی، گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی داده و توسعه پژوهشهای علمی برداشته شد. این اقدام میتواند الگویی برای سایر دستگاههای دولتی باشد تا با اشتراکگذاری دادههای خود، زمینهساز تصمیمگیریهای علمیتر، شفافتر و کارآمدتر در کشور شوند.
